<p class='article-text'><div data-empty="false">مياو يانليانغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن من المتوقع إطلاقاً أن تسير عملية تراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في خط مستقيم، إذ يعد ظهور فترات من الاستقرار أو الارتداد الجزئي أمراً متوقعاً تماماً.</div></p><p class='article-text'>وقد تستمر صدارة العملة الأمريكية لفترة ممتدة. ومن مؤشرات ذلك التحول الطفيف التغير في حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المسار طويل الأجل لتنويع الاحتياطيات يبدو واضحاً، مع انخفاض حصته من نحو 72 % مطلع القرن الجاري إلى نحو 57 % اليوم. إلا أن هذه النسبة ارتفعت بفارق طفيف عن مستوى 56% المسجل أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الارتفاع يظل طفيفاً، حيث يعود نصفه تقريباً إلى أثر إعادة تقييم أسعار الصرف، إلا أنه، إلى جانب قوة سوق الأسهم الأمريكية والتقدم الذي أحرزته قطاعات رئيسية في صناعة الذكاء الاصطناعي، ساهم في تعزيز الطرح القائل بأن التراجع عن الدولار قد تباطأ، أو أن مرحلة «إعادة الدولرة» قد بدأت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الشواهد التاريخية تدعو إلى تفسير أكثر حذراً، إذ يظهر مسار الجنيه الاسترليني أن التحولات التي تصيب عملات الاحتياطي نادراً ما تسير في مسار خطي صاعد أو هابط. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1899، كان الاسترليني يستحوذ على نحو 64 % من الاحتياطيات الرسمية المعروفة للنقد الأجنبي، وفق أوراق بحثية أعدها باري أيكنجرين ومارك فلاندرو.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1913، هبطت تلك الحصة إلى 48 %، قبل أن ينتزع الدولار صدارة عملات الاحتياطي في منتصف عشرينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم يكن الطريق معبداً، إذ استعاد الاسترليني موقعه في الصدارة لفترة وجيزة عام 1928، قبل أن تتراجع حصته في العام التالي إلى 41 %.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك الانتعاشات المؤقتة سوى محطات عابرة لم تغير اتجاه البوصلة العام. وسوق سندات الخزانة الأمريكية هي أحد الأسباب الأساسية لاستمرار التراجع عن الدولار.</p><p class='article-text'>إذ شكلت هذه السندات لعقود طويلة الداعم الرئيس لدور الدولار الدولي بفضل ما توفره من سيولة عميقة وملاذ مقبول عالمياً لحفظ القيمة.</p><p class='article-text'>لكن مع تفاقم الدين العام الأمريكي وتوسع استخدام الأدوات المالية كالعقوبات الدولية، بدأت بعض المؤسسات تراجع حجم اعتمادها على سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور تباين واضح بين الأصول الدولارية نفسها، فبينما يحتفظ الدولار وأذون الخزانة قصيرة الأجل بجاذبيتهما الشبيهة بالنقد للوفاء بالطلب العالمي على المعاملات والتسويات والتمويل والضمانات، فقدت سندات الخزانة طويلة الأجل جزءاً غير يسير من رونقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2020، شهدت ما تعرف بـ«علاوة ملاءمة السيولة» على السندات طويلة الأجل هبوطاً حاداً، وهي العائد الذي يرتضي المستثمرون التخلي عنه مقابل ما توفره هذه السندات من أمان وسيولة. </div></p><p class='article-text'>وكشفت دراسة أعدها الخبراء في الفيدرالي الأمريكي أواخر العام الماضي، ونشين دو، ورِت كيراتي، وجيسي شريجر، أن هذه العلاوة لم تكتف بالتراجع فحسب، بل تحولت إلى السالب في بعض الفترات.</p><p class='article-text'>أي أن المستثمرين أصبحوا يطالبون بعوائد أعلى لقاء الاحتفاظ بالديون الأمريكية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>على النقيض من ذلك، أبدت العلاوة المرتبطة بالدولار نقداً وبالأذون قصيرة الأجل مرونة وصموداً أكبر.</p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن مديري الاحتياطيات النقدية ما زالوا يثمنون سيولة الدولار عالية الجودة، لكنهم يقدرون بدرجة أقل وظيفته كاحتياطي آمن طويل الأجل تقدمه السندات.</p><p class='article-text'>وفي الواقع، يتحول الطلب الرسمي على الأصول الدولارية تدريجياً من منطق البحث عن «الأصول الآمنة» إلى منطق تلبية «متطلبات السيولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السندات تفقد جزءاً من جاذبيتها كأصول احتياطية، فهل يمكن للطلب على الأسهم الأمريكية مساندة الدولار؟ لقد حققت الأسهم الأمريكية أداءً قوياً خلال الأعوام الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وتجاوبت المؤسسات الرسمية الأجنبية كالبنوك المركزية مع ذلك. ففي الفترة بين مايو 2025 وأبريل 2026، اشترت تلك المؤسسات صافي أسهم أمريكية بقيمة 121 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وسندات شركات وأصولاً أخرى بـ 49 مليار دولار، مقابل بيع سندات خزانة طويلة الأجل بـ 18 مليار دولار وسندات وكالات حكومية بـ 33 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، يبحث هؤلاء عن العوائد والتنويع داخل المنظومة الأمريكية نفسها، وليس الفرار الكامل من الأصول الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأسهم تتسم بالطبع بالتقلب الشديد في اللحظات التي تكون فيها السلامة والأمان هما الأهم، الأمر الذي يضع حدوداً لمدى اعتماد مديري الاحتياطيات على الأسهم الأمريكية كبديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن لثورة الذكاء الاصطناعي أن تدعم الدولار بأسلوب آخر؟ يرى بعض المحللين أنه إذا تم تسعير المعاملات المرتبطة بالتكنولوجيا بالدولار على نحو متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقد ينشأ مفهوم «دولار الذكاء الاصطناعي»، على غرار حقبة «البترودولار» الذي غذى الطلب على العملة الأمريكية عبر تسعير تجارة النفط بها.</p><p class='article-text'>غير أن الريادة التكنولوجية، بخلاف قطاع الطاقة، يصعب الاستعاضة بها أو ربطها بالكامل بصيغة تسعير أحادية مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تظل التداعيات المالية للذكاء الاصطناعي غير محددة الملامح. فمن الممكن أن ترفع هذه التكنولوجيا من مسار النمو الأمريكي، إلا أنها لن تكون قادرة بمفردها على تبديد المخاوف المحيطة بمسار الدين العام طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'>والخلاصة بالنسبة لمديري الاحتياطيات في أن شكل نظام الاحتياطي الدولي، ودور الدولار فيه، لا يزال في طور التحول والتطور.</p><p class='article-text'>والتحركات الأخيرة لا تعني بحال من الأحوال القضاء على التوجه الهيكلي نحو تنويع الاحتياطيات.</p><h1>كبير الاقتصاديين في شركة «CICC» الصينية لرأس المال</h1>

هيمنة الدولار لم تنته بعد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا تزال أسعار الذهب والفضة تتعرض لضغوط هبوطية، في تحول يخالف النمط التقليدي الذي يدعم المعادن الثمينة باعتبارها ملاذاً آمناً خلال الأزمات. وانخفض الذهب بنحو 29 % عن أعلى مستوياته السنوية، فيما تراجعت الفضة بنحو 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء هيمنة العوامل الاقتصادية الكلية على حركة الأسواق، مع استمرار قوة الدولار الأمريكي فوق مستوى 100 نقطة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يقلص جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس المراكز التي يتخذها المتداولون الواقع نفسه، فبحسب بيانات عملاء FOREX.com، يحتفظ نحو 70 % من المتداولين بمراكز شراء على الذهب، مقارنة بـ30 % فقط من المتداولين الذين يتخذون مراكز بيع. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين الأفراد ما زالوا يتوقعون تعافياً محتملاً للأسعار رغم بقائها دون مستويات المقاومة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، يشهد نشاط التداول تراجعاً تدريجياً منذ شهر أبريل، ما يعكس التباطؤ الموسمي الذي عادة ما نشهده في الصيف، وعلامات الإرهاق في الأسواق بعد فترة من التراجع المستمر. ولكن على الرغم من هذا الضعف على المدى القصير، بدأت تظهر بعض الدلائل إلى دور أكثر تأثيراً في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور تقني على المدى الطويل، يقترب كل من الذهب والفضة من مناطق سعرية عادة ما تعتبر نقاط تحول رئيسية لاتجاه الأسواق، وليس فقط مستويات الدعم الاعتيادية، فالذهب لا يزال يتبع خط اتجاه صعودي يمتد منذ عشر سنوات، أي منذ عام 2016، بينما تقترب الفضة من منطقة سعرية لعبت دور مستوى مقاومة مهماً بين 1980 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق المعتمدة في FOREX.com: «تدخل الأسواق مرحلة محورية لا تقل فيها الإشارات الهيكلية على المدى الطويل أهمية من العوامل الاقتصادية الكلية على المدى القصير. وعلى الرغم من العوامل التي تشكل ضغوطاً قصيرة المدى على المعادن الثمينة مثل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزينة، فإن المستويات التي يتم اختبارها حالياً حصلت تاريخياً بالتزامن مع فترات من التجميع والانعكاسات في اتجاهات الأسواق. يجب على المستثمرين إذن أن يستعدوا لاستمرار التقلبات، وأن يفهموا الدور الذي تلعبه هذه المناطق السعرية في رسم ملامح الدورة المقبلة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تتلاشَ مخاطر الهبوط حتى الآن، فإذا خرق الذهب مستوى 3930 دولاراً، فقد يفتح ذلك المجال للتراجع نحو منطقة 3500 - 3400 دولار، حيث يتقاطع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 % للاتجاه الصعودي الحاصل بين عامي 1920 و2026 مع فترة التماسك الممتدة على خمسة أشهر خلال 2025. وبالنسبة للفضة، فإن الهبوط دون مستوى 54 دولاراً قد يوجّه الانتباه إلى منطقة الدعم الممتدة بين 46 و50 دولاراً، وقد يحدد ذلك طبيعة المرحلة المقبلة التي قد تشهد عودة المشترين إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن مرونة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة والسياسات النقدية، إلى جانب التوصل إلى حل مستدام للتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، قد توفر البيئة الاقتصادية اللازمة لانطلاق موجة صعودية جديدة. من الناحية الفنية، فإن استقرار الذهب فوق مستوى 4400 دولار والفضة فوق 71 دولاراً قد يعزز احتمال العودة إلى المستويات القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، لا تزال التوقعات متوازية، ويرجَّح أن تحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت مستويات الدعم التاريخية الحالية ستمهّد لانطلاق موجة صعودية جديدة للمعادن الثمينة، أو إذا كانت مجرد محطة أخرى في اتجاه تصحيحي.</div></p>

الذهب يفقد بريقه رغم التوترات الجيوسياسية.. والدولار والعوائد يفرضان كلمتهما

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الأولى منذ أربع سنوات، تجاوزت أرباح الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة توقعات المحللين، في إشارة قوية إلى أن موجة الصعود التي تشهدها هذه الأسواق قد لا تزال في بداياتها فقط، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشركات المدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة سجلت متوسط ربحية سنوية فاق التقديرات الموضوعة قبل عام كامل، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2022، حيث بلغ متوسط ربحية السهم المرجح للمؤشر خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو 95.1 نقطة، متجاوزاً تقديرات المحللين المجمعة البالغة 94.6 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود شركات التكنولوجيا الآسيوية هذا الأداء القوي بشكل واضح؛ إذ سجلت «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية أرباحاً في الربع الأول تجاوزت التوقعات بنسبة 43%، فيما فاقت أرباح «سامسونج إلكترونيكس» التقديرات بنسبة 16%، وتجاوزت نتائج «تايوان سيميكوندكتور» التوقعات بنسبة 5.7%. وفي قطاعات أخرى، حققت «إنديان أويل» الهندية مفاجأة أرباح بنسبة 33%، بينما سجلت شركة الكهرباء البرازيلية «إينيفا» نتائج فاقت التقديرات بنسبة 44%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسهم الأسواق الناشئة بنحو 30% منذ بداية العام، يرى محللون أن قوة نمو الأرباح تؤكد أن هذه المكاسب مبنية على عوامل أساسية حقيقية وليست موجة مضاربات عابرة. وقال آرتشي هارت من «ناينتي وان يو كيه» إن السوق باتت أخيراً تحظى بدعم العوامل الأساسية بدلاً من أن تسبقها التوقعات فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هارت إلى أن شركات التكنولوجيا في الأسواق الناشئة لا تزال تتداول بخصومات سعرية كبيرة مقارنة بنظيراتها الأمريكية رغم نموها الأسرع في الأرباح؛ فبينما يتداول مؤشر معدات أشباه الموصلات الأمريكية عند أكثر من 46 ضعف الأرباح المتوقعة، لا يتجاوز مؤشر تكنولوجيا المعلومات للأسواق الناشئة 12.3 ضعفاً فقط، ما يفتح الباب أمام مزيد من إعادة التسعير الصعودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هارت أن تحسن الأرباح قد يدفع مديري الأصول لزيادة استثماراتهم في الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن تحويل 5% فقط من الأوزان الاستثمارية المخصصة للأسهم الأمريكية كفيل بزيادة مخصصات الأسواق الناشئة بنحو 30%، نظراً للفارق الكبير في أحجام السوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت قطاعات الطاقة بتجاوز توقعات الأرباح هذا الربع، تلتها الشركات المالية التي بدأت تعافيها بنهاية 2025، فيما تسجل شركات السلع الأساسية والصناعة نتائج قريبة من التوقعات. في المقابل، لا تزال قطاعات السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والعقارات والمرافق هي الأضعف أداءً ضمن المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت جيتانيا كاندهاري من «مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات» من أن هيمنة أسهم الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف بشأن تركز الاستثمارات، إذ تتفوق الشركات الآسيوية بفارق كبير مقارنة ببقية الأسواق الناشئة. وأكد آشيش تشوغ من «لوميس سايلز» أن معظم نمو ربحية السهم سيستمر في التركز ضمن قطاع التكنولوجيا تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرون أن خروج الصين التدريجي من دوامة الانكماش يفتح الباب أمام انتعاش صناعي أشمل، خصوصاً مع تباطؤ وتيرة إصدارات الأسهم الجديدة وارتفاع عمليات إعادة الشراء، وهي عوامل تسهم في تعزيز ربحية السهم بعد سنوات أثّر فيها التوسع الكبير في الإصدارات على نمو الأرباح بما يصل إلى 6 نقاط مئوية، بحسب هارت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» انتعاشاً أوسع نطاقاً، حيث يرى أنوج أرورا، رئيس استثمار أسهم الأسواق الناشئة لدى الشركة، أن تعافي الاقتصاد الصيني وتسارع التضخم سيدعمان قطاعات الصناعة والدفاع والسلع الأساسية، مضيفاً أن استمرار ضعف الدولار والإنفاق الحكومي والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية سيواصل دعم زخم الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة.</div></p>

لأول مرة منذ 4 سنوات

أرباح الأسواق الناشئة تتجاوز التوقعات بقيادة عمالقة التكنولوجيا الآسيوية

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>أصدر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية ومشروع «مستقبل العمل المصرفي» التابع لكلية إدارة الأعمال «آي إي إس إي»، مؤخراً، تقريراً يتناول الوضع الراهن للعملات الرقمية، ويتوقع تطوراتها المستقبلية وأولوياتها السياسية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق أهم الأسئلة التي تُثيرها العملات الرقمية ببنية النظام النقدي: من يُصدر النقود؟ وما الضمانات التي توفر بموجبها الثقة في المطالبات النقدية؟ وكيف تُحفظ السيولة خلال فترات الأزمات؟ وكيف تُوزّع العوائد والمخاطر المرتبطة بإصدار النقود بين السلطات العامة والوسطاء من القطاع الخاص؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن عامة الناس، بل إن جزءاً كبيراً من المجتمع السياسي لا يدركون مدى خطورة الوضع، فتراجع استخدام النقد يجب أن يحظى بأهمية خاصة، حيث يقلل من عائدات إصدار العملة العامة بتحويل الريع إلى وسطاء من القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقد يُضعف الخصوصية، إذ تترك المعاملات الرقمية عادة «آثاراً بياناتية» يُمكن رصدها واستغلالها أو إساءة استخدامها، وقد تضعف وحدة العملة إذا انتشرت أدوات خاصة جديدة في أنظمة مغلقة أو فقدت مصداقيتها تحت الضغط، كما قد يقلل ذلك من المرونة في ظل زيادة الاعتماد على البنى التحتية الرقمية الخاصة المعرضة للانقطاعات والتهديدات الإلكترونية والإقصاء أو السلوك الاستراتيجي من جانب مقدمي الخدمات المهيمنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً قد يُعرّض ذلك الدول للتبعية الخارجية في ظل اعتماد أنشطة الدفع المحلية على منصات خاضعة لسيطرة أجنبية أو أدوات بالعملات الأجنبية، لذلك لا يمكن اعتبار تراجع استخدام النقد مجرد تغيير سطحي في عادات الدفع، بل هو تحول هيكلي في التوازن بين القطاعين العام والخاص في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام النقدي المعاصر ذو مستويين، حيث تُصدر البنوك المركزية النقود العامة، بينما تنشئ البنوك التجارية معظم النقود المستخدمة في المعاملات اليومية، من خلال إصدار ودائع مرتبطة بالإقراض، وغالباً ما ينظر إلى هذا الهيكل على أنه طبيعي، مع أنه في الواقع تسوية مؤسسية مشروطة تاريخياً. وتأتي الرقمنة لتطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا التقسيم للعمل بين القطاعين العام والخاص لا يزال مرغوباً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني لست متأكداً من أن التقرير يقدم إجابة واضحة لهذا السؤال، لكنه يشدد على ضرورة بقاء البنوك المركزية في صميم النظام النقدي، ويستعرض نقاشاً واسعاً حول كيفية تصميم عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي لمعالجة المشكلات المزمنة في النظام الحالي، كما يُقدم عرضاً وافياً لمخاطر وفرص «الترميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي مناقشات التقرير للودائع المصرفية المُرمّزة - وهي «عملات رقمية تُصدرها البنوك المرخصة العادية،وتمثل ببساطة الودائع التقليدية بالميل لتفضيل الإبقاء على النظام ذي المستويين كما هو تقريباً، وفقط توسيعه ليشمل إمكانيات تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ارتباط الودائع المُرمّزة الوثيق بالنظام التنظيمي الحالي سبباً في جعلها حلاً أفضل من العملات المستقرة، ومنحها ميزة طويلة الأجل، تُرجّح فوزها في هذه المنافسة، لكن من غير الحكمة الاعتماد على ذلك في مواجهة هيمنة العملات المستقرة، التي تشهد حالياً أسرع نمو في النشاط، فهي تستفيد من إمكانية ترسيخ هيمنة الرواد بفضل تأثيرات الشبكة - كما رأينا في تقنيات رقمية أخرى - ومن هدف السياسة الواضح للحكومة الأمريكية المتمثل في السيطرة على الاقتصاد النقدي العالمي من خلال الترويج للعملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الأمر تحدياً خاصاً للاتحاد الأوروبي، حسبما تؤكد ورقة بحثية، أعدها مركز بروجيل للأبحاث لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفو الورقة إلى أنه في حين أن حيازات العملات المستقرة عالمياً مقومة بالدولار الأمريكي بشكل كبير فإن أكثر من ثلث معاملات العملات المستقرة في عام 2025 كانت أوروبية، لذلك فإن إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بترميز العملات المستقرة تلوح بقوة في الأفق، لكن اليورو الرقمي المزمع إصداره، وهو عملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للأفراد، سيخضع لحدود صارمة للغاية فيما يتعلق بحيازته، ولن يُسمح له أيضاً بدفع فوائد لحامليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى يبدو أن الهدف هو تمكين البنوك من الهيمنة على الاقتصاد المالي المُرمّز من خلال الودائع المُرمّزة. </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يسمح تنظيم الاتحاد الأوروبي بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي على العملات المستقرة، من خلال عملات خاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي، فسيندفع هذا الطلب إلى الخارج.</p><p class='article-text'>قد تكون العملات الخاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي آمنة، ولكنها قد تفقد أهميتها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويمكن لاحتفاظ سكان الاتحاد الأوروبي بالعملات المستقرة خارج الاتحاد الأوروبي أن يُعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر أكبر.</p><p class='article-text'>ويكمن الخطر الكبير الذي لا يحظى باهتمام كافٍ في أن المشاركين الماليين الأوروبيين سيتجهون بشكل متزايد نحو استخدام البنية التحتية المالية المرتبطة بالولايات المتحدة لإجراء المعاملات الرقمية أو المُرمّزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أنه بمجرد أن يصبح أصل معين شائع الاستخدام وسيلة رئيسية للتسوية أو أصلاً رئيسياً للضمان أو التمويل بالهامش فإن المنصات وصناع السوق وأنظمة إدارة المخاطر ستتواءم معه، ولذلك إذا أصبحت العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي هي أصل التسوية الافتراضي للأوراق المالية المُرمّزة، وتطبيقات السيولة عبر المنصات والتمويل اللامركزي المرتبطة بأوروبا، فستتواءم البنى التحتية الرقمية تدريجياً مع الأعراف القائمة على الدولار. وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم «دولرة البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وضع هدف لتهيئة بيئة مواتية للعملات المستقرة الصادرة عنه، وهو ما يعني إلغاء شرط الاحتفاظ بالودائع المصرفية (بدلاً من الأصول الآمنة الأخرى)، ومنحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات السيولة، التي يوفرها البنك المركزي، وتخفيف حدود الاحتفاظ ومتطلبات رأس المال، والأهم من ذلك، لا بد من مضاعفة الجهود المبذولة حالياً - الجيدة جداً من قبل البنك المركزي الأوروبي لجعل احتياطيات البنك المركزي متاحة عملة تسوية نهائية بالجملة للتمويل المُرمّز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، في الوقت الراهن، يواجه مشروع اليورو الرقمي خطراً متزايداً بأن يصبح غير كافٍ ومتأخراً جداً، والحقيقة المؤسفة - المُضمّنة في التقريرين- هي أن الاتحاد الأوروبي، على عكس الولايات المتحدة والصين، لم يتمكن بعد من صياغة نهج استراتيجي لتصميم النظام النقدي، يستند إلى الأولويات الجيوسياسية، وإذا كان القادة الأوروبيون يرددون مجرد كلمات جوفاء عند الحديث عن «الاستقلال الاستراتيجي» فإن الوقت سينفد لتغيير ذلك.</div></p>

أوروبا تفتقر إلى استراتيجية جيوسياسية واضحة لتسريع العملات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الصين لإطلاق تجاري لبرنامج عملة رقمية من شأنه إعادة تشكيل آلية المدفوعات عبر الحدود، وتقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز ارتباط بكين بشركائها التجاريين ضمن مبادرة الحزام والطريق. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع الذي تقوده بكين، والمعروف باسم «إم بريدج»، على دعم البنوك المركزية في كل من الصين، وهونغ كونغ، وتايلاند، وغيرها. ومن المقرر إنشاء كيان مقره هونغ كونغ للإشراف على عمليات المنصة، بحسب صحيفة «فايننشيال تايمز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم الكشف عن موعد الإطلاق التجاري بدقة، لكن المصادر أكدت أن الاستعدادات وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الرسوم ستكون أقل بنحو النصف مقارنة بأنظمة الدفع الدولية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستفيد الشركات الصغيرة، التي تجد أنظمة الدفع الدولية مثل نظام سويفت مكلفة ومعقدة، من استخدام منصة «إم بريدج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الصين لتوسيع استخدام عملتها عالمياً، وهو ما تعزز أيضاً خلال الحرب في إيران، مع ارتفاع استخدام نظام التسوية والمدفوعات عبر الحدود باليوان (CIPS)، الذي يعد النسخة الصينية من سويفت. </div></p><p class='article-text'>أما منصة «إم بريدج» فهي نظام منفصل ومكمل يهدف إلى دعم استخدام اليوان الرقمي، المعروف باسم اليوان الرقمي الإلكتروني (e-CNY).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن المشروع مع توسع أنظمة دفع إقليمية أخرى، مثل نظام المدفوعات التابع للبنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي (SEPA)، إضافة إلى مبادرات من القطاع الخاص مثل شبكة رموز الاستجابة السريعة العابرة للحدود التابعة لـمجموعة آنت، التي تستهدف تسريع المدفوعات منخفضة التكلفة خاصة للسياح والمدفوعات الصغيرة الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كيتنغ، المدير المؤسس لمركز التمويل والأمن في معهد RUSI، إن هناك «سباقاً هادئاً بين أنظمة مالية بديلة»، مشيراً إلى تبني الولايات المتحدة للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن الصين تسعى لتعزيز موقع عملتها الرقمية في النظام المالي العالمي عبر منصات مثل «إم بريدج»، في إطار ما يشبه «طريقاً رقمياً للحزام والطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جين ما، رئيس أبحاث الصين في معهد التمويل الدولي، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، إن النظام العالمي للمدفوعات الذي كان يهيمن عليه نظام سويفت يتجه نحو التفكك إلى شبكات متنافسة، حيث ستكون «إم بريدج» أحد أبرزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشروع قد أُطلق في الأصل تحت إشراف بنك التسويات الدولية عام 2021، قبل أن يتم نقله إلى الشركاء في 2024 تحت ضغط من واشنطن.وقد أكد مسؤولو بنك التسويات الدولية أن المشروع يلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم منصة «إم بريدج» تقنية البلوك تشين لإجراء التحويلات مباشرة بين البنوك المركزية باستخدام العملات الرقمية الوطنية، ما يقلل دور الدولار كعملة وسيطة، ويخفض زمن تنفيذ عمليات الصرف الأجنبي إلى ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للبنوك التجارية المشاركة في معاملات المنصة تحت إشراف البنوك المركزية. وحتى الآن، تمت معالجة معاملات عبر النظام بقيمة تقارب 470 مليار يوان (69 مليار دولار)، وفق المصادر. </div></p><p class='article-text'>وقال وانغ جيان، كبير محللي القطاع المالي في شركة غواسون للأوراق المالية: «بالنسبة للمصدرين، يسرّع النظام دوران السيولة ويقلل مخاطر الضغوط النقدية، وعلى نطاق أوسع قد يعزّز صوت الصين في النظام النقدي العالمي».</p>

الصين تعتزم إطلاق نظام مدفوعات رقمي يهدد هيمنة الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">القروض وسندات الدولار الأخرى الصادرة خارج الولايات المتحدة تمثلان المقياس الأكثر موثوقية لهيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتبه كثيرون للحديث الذي صدر عن البنك المركزي الأوروبي منذ أيام قليلة بخصوص الدور العالمي لليورو، لكن التقرير أشار إلى أمر آخر حظي بالفعل بأهمية أكبر بكثير، وهو يتعلق بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>تشير البيانات إلى أن حصة الأصول الاحتياطية، التي تحتفظ بها البنوك المركزية في العالم من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت لتصبح أقل من حيازاتها من الذهب، وبكل تأكيد سيكون أي تنبؤ بانهيار الدولار في هذه المرحلة مبالغاً فيه للغاية، رغم كل ما حدث في الآونة الأخيرة مع توجهات تجارية حادة من جانب الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يمكن أن يمثل هذا التحول علامة فارقة، فقد وجد البنك المركزي الأوروبي أن الذهب شكّل 27 % من الاحتياطيات العالمية بنهاية عام 2025، مرتفعاً من 20 % في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وانخفضت حصة سندات الخزانة من 25 % إلى 22 % خلال الفترة نفسها، ويمكن تفسير ذلك بسهولة بسبب ارتفاع سعر الذهب بنسبة 64% العام الماضي.</p><p class='article-text'>لكن ذلك يتماشى مع نمط معين، فبحسب صندوق النقد الدولي بلغت حصة جميع الأصول الدولارية في الاحتياطيات العالمية 57 % بنهاية عام 2025، بانخفاض واضح عن نسبة كانت تصل إلى 64 % قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>ويرى البعض أن هذا لا يمكن اعتباره اتجاهاً متسقاً، حيث يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن هذا يُعزى جزئياً إلى ابتعاد روسيا عن الأصول الدولارية منذ اندلاع حربها مع أوكرانيا عام 2022، لكن في المقابل زادت دول أخرى «بعيدة جيوسياسياً» عن الولايات المتحدة من حيازاتها من الأصول الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لم يتحقق التهديد الذي «توهمه البعض» والمتمثل في قيام الشركاء التجاريين بإغراق السوق بسندات الخزانة رداً على السياسات التجارية والمالية الأمريكية المتقلبة.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2010 كان مسؤولون عسكريون صينيون طرحوا فكرة بيع سندات حكومية أمريكية كونها جزءاً من استراتيجية هجومية «غير مباشرة وتكتيكات خفية».</p><p class='article-text'>وبينما انخفضت حيازات الصين الظاهرة من هذه السندات إلى النصف تقريباً منذ عام 2013 فإن بيانات وزارة الخزانة الرسمية لا تعكس الحيازات الضخمة من جانب دول مثل بلجيكا ولوكسمبورغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لانخفاض قيمة الدولار وسيلة للتبادل فيصعب رصده. وأعلن البنك المركزي الأوروبي أن حصة الصادرات العالمية المفوترة بالدولار لم تتغير تقريباً منذ بداية هذا القرن، وظلت عند حوالي 40 %. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، يُقدّر المجلس الأطلسي أن 54% من الصادرات تتم فوترتها بالدولار، بينما لا يُمثّل اليوان الصيني سوى 4%. وتشير بيانات أخرى إلى أن الدولار لا يتراجع، بل يرتفع تدريجياً، فبحسب بنك التسويات الدولية، بلغت التزامات الدولار الخارجية المسجلة لدى البنوك خارج الولايات المتحدة 14 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 5 تريليونات دولار في عام 2000، وتضاعفت التزامات اليورو لتصل إلى حوالي 3 تريليونات دولار خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر المؤشرات موثوقية على بقاء هيمنة الدولار هو القروض والالتزامات الدولارية الأخرى المُنشأة خارج الولايات المتحدة، والتي يدعمها الاحتياطي الفيدرالي بخطوط مقايضة ضخمة مع البنوك المركزية الأجنبية، وإذا حدث وانهار هذا الدعم فستنهار هيمنة الدولار أيضاً.</div></p>

الحديث عن تراجع الدولار مبالغ فيه.. لكنه يبقى حقيقياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">التحالف التاريخي الحالي بين موسكو وبكين وصل إلى أقوى حالاته منذ 70 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزيارة بوتين الحالية «لصديقه القديم» الرئيس تشي، هي من أهم الزيارات من ناحية جدول الأعمال ومن ناحية التوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي لبكين، مما يعزز المكانة الدولية للعاصمة الصينية كمركز ثقل في نظام عالمي في حالة سيولة مخيفة وصراع مضطرب من أجل إعادة التشكيل والتوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة وموسكو تلعب دور المصدر الرئيسي للطاقة «نفط – غاز» للصين التي فقدت ثلث مصادرها من الطاقة، بسبب إغلاق مضيق هرمز، وسقوط نظام مادورو في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقات التجارية بين البلدين وصلت منذ عامين إلى ما يتجاوز 240 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع في هذه الزيارة أن يتم توقيع 40 اتفاقية ثنائية بين البلدين تحت اتفاق التعاون والصداقة التي بدأت بقوة في عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك 3 مشتركات استراتيجية تجمع الصين وروسيا، هي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - حالة التنافس التي تصل إلى حالة العداء مع واشنطن، خاصة في عهد الرئيس ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الخروج من هيمنة منطقة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - التأثير في خلق نظام تجاري اقتصادي بعيد عن التأثير الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يتجه شرقاً ولم يعد حصرياً على الولايات المتحدة وأوروبا وحدهما.</div></p>

زيارة بوتين لبكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ استخدام البنوك المركزية العالمية لخطوط المبادلة التابعة لـ «بنك الشعب الصيني»، أعلى مستوى له في عامين خلال الربع الأول، ما يعكس تنامي الطلب الدولي على العُملة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية مارس، كانت البنوك المركزية حول العالم، قد سحبت ما مجموعه 111.6 مليار يوان (16.4 مليار دولار) من خطوط مبادلة العملات الأجنبية التابعة لـ «بنك الشعب الصيني»، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024، وفقاً للتقرير الفصلي الصادر عن البنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت حسابات «بلومبرغ» أن الزيادة البالغة 17.4 مليار يوان، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، تمثل أكبر ارتفاع فصلي منذ 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد خطوط المبادلة أداة رئيسة لتوفير اليوان للنظام المالي العالمي، إذ تسمح للمؤسسات المحلية بالحصول على السيولة عبر بنوكها المركزية لدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الارتفاع الأخير مساعي الصين لتعزيز تدويل اليوان، إلى جانب تزايد انفتاح الدول على تقليص الاعتماد على الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال لين سونغ كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى «آي إن جي بنك» (ING Bank NV)، إن «اليوان المحلي حقق أداءً جيداً خلال الأشهر الأخيرة، وكان من بين أفضل العملات أداءً عقب حرب إيران أيضاً، ما ساهم على الأرجح في جذب ثقة الدول الأجنبية واهتمامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «التوسع في استخدام خطوط المبادلة يعكس تقدماً إيجابياً في جهود تدويل الرنمينبي، رغم أن هذا المسار لا يزال يُعتبر مشروعاً طويل الأمد قيد التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع اليوان بنحو 2.9 % أمام الدولار في السوق المحلية منذ بداية العام، رغم تصاعد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، بفعل التوترات المرتبطة بحرب إيران، بالتزامن مع تنامي استخدام العملة الصينية في تسوية المعاملات الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار هيمنة الدولار على التداولات خلال مارس، تقدم اليوان مرتبة واحدة، ليصبح خامس أكثر العملات استخداماً في المدفوعات الدولية من حيث القيمة، بحصة بلغت 3.10 %، وفق بيانات خدمة «سويفت» (Swift)، المعروفة باسم «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، سجل نظام المدفوعات الصيني العابر للحدود «سيبس» (CIPS)، رقماً قياسياً في قيمة المعاملات اليومية، بلغ 1.22 تريليون يوان، بحسب ما أوردته صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» مطلع أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ستيفن تشيو كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في آسيا لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إن الطلب على سيولة اليوان ازداد بشكل ملحوظ، وسط التوترات الجيوسياسية، بما فيها تداعيات حرب إيران، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «الطلب قد يأتي من البنوك المركزية للدول الحليفة للصين، التي تسعى للحصول على السيولة لمواجهة تداعيات صدمة أسعار النفط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى نهاية 2025، كانت الصين قد وقعت اتفاقات لخطوط مبادلة العملات مع 32 دولة ومنطقة، بإجمالي 4.52 تريليونات يوان، وفق بيانات البنك المركزي الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تتابع الأسواق عن كثب احتمالات توسيع الولايات المتحدة نطاق خطوط مبادلة العملات التابعة لها. وكان وزير التجارة الخارجية الإماراتي قد كشف في وقت سابق من الشهر الجاري، عن إجراء بلاده مباحثات مع واشنطن بشأن اتفاق لمبادلة العملات، في مسعى للانضمام إلى الدول القليلة التي تحظى بإمكانية الوصول إلى خطوط السيولة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p>

زيادة سحب البنوك المركزية من تسهيلات بنك الشعب تعكس تنامي الطلب العالمي على العملة الصينية

خطوط مبادلة اليوان الصيني تسجل أعلى مستوى في عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرار دولة الإمارات بالانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك +، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مايو الجاري أثار الكثير من التساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة السيادية على الدول التي تعتمد في وارداتها من الطاقة على الإمارات، ولاسيما الدول الآسيوية التي يذهب إليها أكثر من 90% من صادرات النفط الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>فطبقاً لبيانات عام 2024 تصدرت اليابان قائمة المستوردين الآسيويين للنفط الإماراتي بواردات تجاوزت 790 ألف برميل يومياً، تلتها الصين بمتوسط يزيد على 600 ألف برميل يومياً، ثم الهند بمتوسط يزيد على 360 ألف برميل يومياً، وكل من تايلاند وكوريا الجنوبية اللتين استوردت كل منهما في المتوسط نحو 250 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن دولة الإمارات انضمت إلى منظمة أوبك في عام 1967، أي بعد سبع سنوات من تأسيس المنظمة، ومذاك لعبت دوراً فاعلاً مع بقية الأعضاء من موقعها كأحد كبار منتجي الطاقة وكصاحبة احتياطات ضخمة تقدر بنحو 120 مليار برميل مؤكد من النفط الخام. </div></p><p class='article-text'>كما أنها انضمت في نوفمبر 2016 إلى تحالف أوبك + الذي تأسس من 23 دولة بهدف خفض إنتاج البترول سعياً وراء تحسين أسعاره وإعادة التوازن إلى السوق، فكان لها دور محوري كمنتج رئيسي وموثوق في تحقيق الهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن قرار دولة الإمارات لم يكن موجهاً ضد أحد، وكان قراراً استراتيجياً محضاً أملته طموحاتها الإنتاجية غير المتوافقة مع قيود أوبك، ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وظروف قطاعها النفطي المتنامي، ومصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'>إذ تطلب العلاج أن تكون لدى الدولة المرونة الكافية لجهة الإنتاج والتصدير والتوسع في استثمارات الطاقة، ولم يكن هذا متاحاً لها في ظل قيود أوبك الشديدة، وبالتالي كان الانسحاب ضرورياً كي تصبح الدولة حرة في تحديد إنتاجها ووجهة صادراتها وأسعار البيع، وبما تتحدد معه مكانتها في المشهد العالمي للطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تلخيص النتائج المترتبة على خروج الإمارات من قيود أوبك وأوبك + في أربع نقاط:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: ستتمكن الإمارات من تعظيم استفادتها من قدراتها الإنتاجية بضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية، وهو ما سيضع الدول الآسيوية المستهلكة أمام وفرة في الإمدادات، ويخلق أمامها خيارات أوسع لجهة الحصول على الطاقة بأسعار تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: إن وفرة المعروض الإماراتي ستسهم في انخفاض الأسعار واستقراراها عند حد معين، وهذا سيخدم اقتصادات الدول الآسيوية ذات الاعتماد الكبير على الخام المستورد، إذ يقلل من فاتورة مدفوعاتها ويخفف من معدلات التضخم وضغوطاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: سوف تتاح الفرصة أمام دولة الإمارات الدخول في صفقات نفطية ثنائية طويلة ومباشرة مع كبار المستهلكين الآسيويين كاليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، الأمر الذي يحقق لهذه الدول أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: تستطيع الدول الآسيوية المستوردة للنفط الإماراتي الحصول على شحناتها مباشرة من ميناء الفجيرة على بحر العرب، أي دون مرورها بمضيق هرمز، وبالتالي انتفاء المخاوف من احتمال تعرضها للتعطيل أو القرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تناول بعض المراقبين والمحللين القرار الإماراتي من زاوية تداعياته النقدية، قائلين إنه إذا كانت عضوية منظمة أوبك قد أسست لنظام العقود النفطية المقومة بالدولار الأمريكي وإعادة تدوير فوائض الحسابات والتجارة مع المستهلكين بالدولار، ومنع الأعضاء من استخدام عملات تسوية بديلة، فإن خروج الإمارات من عضوية أوبك بعد ستة عقود متواصلة يعني زوال هذا العائق، وإمكانية تسوية معاملاتها بعملات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مثل هذه التوقعات تبدو، من وجهة نظرنا، مبكرة ومتسرعة لأسباب عدة أهمها هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في آليات التحويلات المالية العالمية، وعدم تمتع العملات الأخرى حتى الآن بما تتمتع به العملة الأمريكية الخضراء من ثقة في دوائر المال العالمية وقبول كوني واسع. </div></p><p class='article-text'>نقول هذا على الرغم من وجود ثمة حقائق وتطورات تساعد الإمارات على تبني فكرة تسوية معاملاتها النفطية بعملات بديلة عن الدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الحقائق أن شركة أدنوك النفطية الإماراتية بدأت منذ عام 2020 في إدراج عقود خام مربان الآجلة في بورصة انتركونتيننتال آيس فيوتشرز، وهو ما أدى إلى نشوء معيار نفطي إقليمي مستقل عن خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ومنها انضمام الإمارات في يناير عام 2024 إلى مجموعة بريكس، وبالتالي حصولها على إمكانية تسوية معاملاتها التجارية مع الدول الأعضاء المؤسسة كالهند والصين وروسيا بعملات هذه الدول. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن أمر مهم آخر هو أن الإمارات أضحت شريكاً مؤسساً في مشروع (mBridge) وهو منصة عملات رقمية متعددة البنوك المركزية تعمل تحت إشراف بنك التسويات الدولية، وتتيح التسوية الفورية السريعة والآمنة عبر الحدود بين البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن كون الإمارات لم تعد ملزمة بنظام الحصص، يمكن لمصافي النفط الصينية أن تتفاوض على عقود باليوان بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، ليس كاستثناء لتسعير الدولار وإنما كبنية تسعيرية موازية، خصوصاً وأن نفط مربان يمثل حصة كبيرة من الخام المستورد للمصافي الصينية. ويمكن للهند واليابان وكوريا الجنوبية، وحتى إندونيسيا أن تفعل الشيء نفسه. </div></p>

تداعيات انسحاب الإمارات من «أوبك» على آسيا

مقايضة الدرهم بـ"الدولار" بين الإمارات وأمريكا.. مكاسب متبادلة واستقرار للأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، وبالتزامن مع الحرب التي اشتعلت في منطقة الشرق الأوسط، عقد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، اجتماعات خاصة مع كبار ممولي «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيل إنه كان لديه رسالة أساسية أراد إيصالها: لا تبيعوا الأصول، لأن الأسواق ستتعافى قريباً من الركود، تماماً كما حدث قبل عام بعد ما يُسمى بصدمة التعريفات الجمركية في «يوم التحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل كان بيسنت محقاً؟ نعم، بالنظر إلى الارتفاع المذهل الذي شهدته الأسواق يوم الأربعاء. وبينما يحلل المستثمرون الأحداث الأخيرة المربكة، فإن الدرس الأول الذي يجب ملاحظته هو أن «نظرية التاكو»، أو التراجع المستمر لا تزال قائمة، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يتراجع دائماً ويغير سياسته إذا كان هناك رد فعل سلبي من السوق أو من السياسيين.</div></p><p class='article-text'>ذلك لأن ترامب ينظر إلى أسعار الأسهم على أنها مقياس رئيسي، إن لم يكن المقياس الأول لنجاحه أكثر من أي رئيس سبقه. أما سكوت بيسنت، فهو مهووس من جانبه وبالقدر نفسه بعوائد السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الأحداث الأخيرة درسين آخرين مهمين؛ أولهما أن النظام المالي أظهر أخيراً مرونة على المدى المتوسط تفوق ما كان متوقعاً، ويعود ذلك جزئياً إلى الاختبارات المكثفة التي خضع لها أخيراً. </div></p><p class='article-text'>ولنتأمل هذا الأمر: لقد تراجعت أسعار الأصول مراراً وتكراراً بعد صدمات مثل جائحة «كوفيد 19»، واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتلك الرسوم الجمركية، لكنها في كل مرة تعافت دون انهيار شامل. وقد يتغير هذا الوضع مع ازدهار التمويل غير المصرفي، لكنه يدعم حالياً استراتيجية «الشراء عند انخفاض أسعار الأسهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس آخر هو أنه في حين أن تصرفات ترامب المتقلبة قد زادت من المشاعر المعادية تجاه أمريكا وانعدام الثقة بها في جميع أنحاء العالم، فلا يزال غير الأمريكيين يلتهمون الأصول الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقد يتغير هذا أيضاً في نهاية المطاف؛ فالمخاطر طويلة الأجل على هيمنة الدولار تتزايد، لا سيما مع ديون أمريكا التي تقارب 39 تريليون دولار. لكن كلما تصاعدت مشاعر النفور من المخاطرة، يتصرف المستثمرون كما لو أن أسواق رأس المال الأمريكية أكثر سيولة وأماناً من معظم منافسيها. هذا أمر مثير للاستغراب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى هذه النقاط الثلاث السابقة، ثمة ثلاثة دروس أخرى للمستثمرين أقل إثارة للاطمئنان؛ أولها فكرة أكدها محللون مثل جيف كوري من مجموعة كارلايل:</div></p><p class='article-text'>الجزيئات مهمة لكن لا يمكن طباعتها، فبينما تُحفّز الخدمات والابتكارات السيبرانية نمو القرن الحادي والعشرين، إلا أنها تستند إلى عمليات كيميائية وفيزيائية غالباً ما تم تجاهلها حتى وقت قريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا من المشكوك فيه ما إذا كانت الأسواق قد استوعبت بالفعل تبعات صدمات اضطراب سلاسل التوريد، المتأصلة بالفعل من الشهر الماضي من الحرب، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل في قطاع البتروكيماويات أيضاً. ومن هنا تأتي مخاوف القادة الأوروبيين من الركود التضخمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: تُعد نقاط الاختناق أكثر أهمية من ذي قبل، والكثير منها خارج عن سيطرة الغرب. صحيح أن واشنطن تهيمن على المراكز المالية العالمية، عبر الدولار، لكنها لا تسيطر على مضيق هرمز، الذي يمثل عنق الزجاجة في شحن الطاقة والكيماويات، ولا حتى نقاط الاختناق الرئيسية المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة وسلاسل إمداد الأدوية، وهو ما اتضح للجميع خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أخذ هذه المخاطر في الحسبان عند الاستثمار، ويقال إن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع إبرام الصفقات الخاصة هو الخوف من عدم أخذ هذه المخاطر في الحسبان.</div></p><p class='article-text'>لكن إحدى المشكلات الكبرى، حسبما صرحت جينا رايموندو، وزيرة التجارة السابقة، أخيراً أمام مجلس العلاقات الخارجية، هي أن المستثمرين لا يكافئون الشركات التي تستثمر في مرونة سلاسل الإمداد، لأن قياس ذلك مسبقاً أمر بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يُجري الاقتصاديون باستمرار نماذج للاتجاهات الكلية والجزئية، فإنهم يولون اهتماماً أقل لـ«الاقتصاد المتوسط»، على حد تعبير الخبير الاقتصادي ويليام جينواي، أي العوامل التي تقع بين الاثنين، بما في ذلك شبكات سلاسل الإمداد. وتُظهر الحرب في الشرق الأوسط أن هذا الوضع بحاجة إلى تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأخير هو أن المستثمرين بحاجة إلى تحسين قدرتهم على تصور الكوارث التي كانت تعتبر مستحيلة التصور، وتسعيرها. وهذا أمر صعب، حيث لا يمكنك أن تجد أي كلية إدارة أعمال تعلم طلابها كيفية نمذجة شيء مثل تهديد بإبادة حضارة بأكملها. ومما لا شك فيه أن صحة «نظرية التاكو» أخيراً ستجعل الكثيرين أكثر تردداً في القيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى حقيقة مُرّة، وهي أنه حتى لو صمد اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وهو أمر غير مؤكد، فإن السلام لا يبدو قريباً. ويقول راي داليو، مؤسس صندوق التحوّط «بريدج ووتر»: </div></p><p class='article-text'>«لأن معظم الناس يميلون إلى النظر إلى الأمور من منظور قصير الأجل، فإنهم توقعوا، والأسواق سعرت ذلك، أن الحرب لن تدوم طويلاً، وأننا سنعود إلى الوضع الطبيعي عند انتهائها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد البعض لذلك. يُقال إن الممول بيل أكرمان يُطوّر صندوقاً استثمارياً يُعرف باسم «صندوق التفاؤل» لتداول مخاطر نهاية العالم. لكن معظم المستثمرين لا يزالون عاجزين عن استيعاب الحجم الكبير للأزمة. ويقول داليو: «إذا نظرنا إلى الأمر من منظور تاريخي، فقد نكون الآن في مرحلة انتقالية تشبه إلى حد كبير فترتي 1913 - 1914 و1938 - 1939».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا يمكن الآن الاحتفال، لكن الحصول على قدر معقول من التأمين ضد الكوارث هو أيضاً رهان حكيم.</div></p>

دروس مهمة للمستثمرين للتعامل مع الصدمة الاقتصادية الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لودوفيك سوبران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الأسابيع الماضية درساً عملياً لتناقضات الأوضاع في ظل هيمنة الدولار. فمع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، سارع العالم لشراء النفط الخام الأغلى ثمناً، ما يعني شراء المزيد من الدولارات أولاً، حتى لو تطلّب ذلك بيع احتياطيات الذهب، وهي من أبرز وسائل التحوط الأساسية ضد هذا النوع من الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأحداث الجارية، بوضوح غير مسبوق، أن مقولة وزير الخزانة الأمريكي الراحل جون كونالي من عام 1971 - «دولارنا، مشكلتكم» - لا تزال صحيحة اليوم، كما كانت دائماً. فكل هزة جيوسياسية، وكل قرار يصدره الاحتياطي الفيدرالي، ينتشر فوراً في عالم يسيطر عليه الدولار. يتساءل العالم بشكل متزايد: أليس هناك بديل؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم.. هناك بديل. لكن على أوروبا أن تبنيه، حيث يُعد اليورو بالفعل ثاني أكبر عملة في العالم، إذ يُمثل حوالي 20 % من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية. ومع ذلك، فإن تأثيره الاقتصادي أقل بكثير من ثقل أوروبا. ويمثل الاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 % من التجارة العالمية، أي أكثر من الولايات المتحدة، لكن 18 % فقط من التجارة العالمية تتم فوترتها باليورو، مقابل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">60 % بالدولار. وهذا ليس قدراً محتوماً، بل يعود إلى إخفاقات هيكلية قابلة للإصلاح: سوق ديون سيادية مجزأة، واتحاد غير مكتمل لأسواق رأس المال، ونقص مزمن في أصول اليورو الآمنة. إن أمام أوروبا الآن أكبر فرصة لتعزيز اليورو منذ إنشائه. وقد أنشأت الصين 39 خط مقايضة - اتفاقيات متبادلة بين البنوك المركزية لتبادل العملات - بقيمة تقارب 600 مليار دولار مع شركائها التجاريين، وتعمل بشكل منهجي على بناء بنية تحتية للرنمينبي في جميع أنحاء الجنوب العالمي. لذلك، على أوروبا الآن أن تقرر ما إذا كان اليورو سيبقى مجرد عملة إقليمية، أم سيصبح ركيزة حقيقية للنظام النقدي الدولي. وأجندة الإصلاح واضحة. لذلك، يجب على أوروبا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: أن توسع بشكل كبير رصيدها من أصول اليورو الآمنة، من خلال الإصدارات المشتركة - سندات الاتحاد الأوروبي قصيرة الأجل، وسندات الاتحاد الأوروبي لتمويل السلع المشتركة، مثل الدفاع والاستثمار في المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يجب تعزيز أسواق رأس المال الأوروبية، من خلال «النظام الثامن والعشرين» العملي - وهو إطار قانوني موحد طوعي للشركات العاملة في السوق الموحدة - مع تمكين هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بصفتها جهة رقابية أوروبية شاملة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: يجب على البنك المركزي الأوروبي توسيع نطاق تسهيلات السيولة الدولية لديه بشكل كبير. فآلية إعادة الشراء التابعة للنظام الأوروبي للبنوك المركزية، تخدم حالياً ثمانية بنوك مركزية فقط، وبلغت ذروتها عند 4 مليارات يورو. ووصلت خطوط مقايضة الدولار التابعة للاحتياطي الفيدرالي إلى 600 مليار دولار في عام 2008، دون أي خسائر ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطوط سيولة اليورو الأوسع نطاقاً والأقل تكلفة، هي استثمار استراتيجي، وليست مقامرة متهورة - وينبغي أن يقابلها سوق تمويل خارجي عميق باليورو، وهو ما يعادل البنية التحتية لنظام اليورو دولار، الذي يدعم هيمنة الدولار. وبعيداً عن التمويل، يجب على أوروبا مواءمة إنفاقها مع طموحاتها النقدية. وينبغي أن تجعل الوصول إلى برامج التحفيز أو الدعم الأوروبية، مشروطاً بإصدار الفواتير باليورو في جميع مراحل سلاسل التوريد. كما ينبغي أن تصبح بنود إصدار الفواتير باليورو معياراً في الاتفاقيات التجارية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّة مجالٌ آخر، وهو العالم الرقمي، حيث يُعدّ التقاعس خياراً بحدّ ذاته. واليوم، 99 % من القيمة السوقية للعملات المستقرة العالمية مُقوّمة بالدولار. وإذا استمرّ هذا الوضع، فإنّ البنية المالية المستقبلية ستُرسّخ هيمنة الدولار في الشيفرة الجديدة. ويُعدّ إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة في أوروبا، الإطار الأكثر تطوراً في العالم في هذا المجال. ينبغي الاستفادة منه لتعزيز العملات المستقرة المُقوّمة باليورو، مع توفير مساحة أكبر للابتكار والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وربما بشكلٍ أعمق، تحتاج أوروبا إلى مضاعفة جهودها لتطوير يورو رقمي يتميّز بتوافق تشغيلي حقيقي مع العملات الرقمية للبنوك المركزية، ومع الودائع المُرمّزة، ومع أنظمة الدفع في المناطق الشريكة من الهند إلى أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب أن يُبنى كلّ عنصر من عناصر هذا النظام البيئي على التشفير ما بعد الكمومي، وهو مجالٌ تتمتّع فيه أوروبا - لا سيّما فرنسا - بخبرة عالمية المستوى، حيث سيُؤدّي التبنّي المُبكّر إلى ريادة تكنولوجية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأزمة الجارية في منطقة الشرق الأوسط، تذكرنا بحقيقة هيكلية: عالمٌ مُرتبطٌ مالياً بعملةٍ واحدة، يزداد قلقه بشأن مُصدرها، دون أن يجد بديلاً. وعموماً، فإن تقليل هذا الاعتماد يصبّ في مصلحة كلّ دولةٍ تشتري الطاقة، أو تُصدر سندات دين، أو تُجري تجارةً عبر الحدود. وفيما قال كونالي عام 1971: «دولارنا، مشكلتكم». فقد حان الوقت لأوروبا أن تُقدّم شيئاً مختلفاً: «يورونا، حلّكم».</div></p>

اليورو حل ممكن للتعامل مع معضلة «دولارنا.. مشكلتكم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تدفع الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط بعض الحكومات إلى التخلي عن ديون الدولار؟ هذا السؤال يتردد صداه في الأسواق مؤخراً، وسط ضعف مزادات سندات الخزانة الأمريكية، وارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس منذ بدء الحرب (وإن كان قد تراجع قليلاً الآن).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة فايننشال تايمز أن البنوك المركزية باعت سندات خزانة بقيمة 82 مليار دولار منذ اشتعال الحرب، وفقاً لبيانات الحفظ لدى الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يجعل حيازاتها البالغة 2.7 تريليون دولار عند أدنى مستوى لها منذ عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن 82 مليار دولار يعد مبلغاً زهيداً في السياق الأوسع. وتتناقض إحصاءات الحفظ هذه قليلاً مع بيانات رأس المال الدولي للخزانة (TIC) المعروفة أكثر. علاوة على ذلك، من المرجح أن تعكس مبيعات البنوك المركزية حاجة إلى تكوين احتياطيات مالية في أوقات مضطربة، بدلاً من كونها نابعة من مشاعر معادية للولايات المتحدة. وبعض البنوك المركزية، مثل البنك المركزي البولندي، تبيع الذهب لهذا السبب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ونظراً لأن هذا الخبر يأتي وسط تقارير تفيد بأن إيران ستطالب بدفع مبالغ مالية مقابل المرور عبر مضيق هرمز باليوان الصيني أو العملات المشفرة، فضلاً عن نشر وسائل الإعلام الصينية الرسمية رسوماً كاريكاتورية ساخرة من هيمنة الدولار الأمريكي، فليس من المستغرب أن تثير مبيعات البنوك المركزية قلقاً. وفي أوقات التوتر، تعد بيانات الحفظ لدى الاحتياطي الفيدرالي ذات أهمية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة مفارقة هنا، فبينما تستحوذ البنوك المركزية على الأضواء، إلا أنها ليست الجهات الفاعلة غير الأمريكية الوحيدة ذات التأثير. بل على العكس تماماً، فقد تُثبت صناديق التحوط أهميتها البالغة إذا ما طالت الحرب، لا سيما الصناديق الموجودة في جزر كايمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر بحث مهم لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك السبب. ويبدأ هذا البحث بالإشارة إلى أن صناديق التحوط ذات الرافعة المالية قد زادت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية بشكلٍ كبير منذ عام 2018. ويعكس ذلك ازدهاراً في ما يسمى بتداولات الأساس (حيث تستغل الصناديق الفجوة بين أسعار العقود الآجلة والأسعار النقدية). لكن بنك التسويات الدولية يشير إلى أن تداولات «المقايضة» التي تجريها صناديق التحوط (بين سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأوراق المالية) قد شهدت أيضاً نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول أواخر عام 2025، بلغت قيمة مراكز الشراء في سندات الخزانة الأمريكية لدى صناديق التحوط 2.4 تريليون دولار، بينما بلغت قيمة مراكز البيع 1.6 تريليون دولار، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف المستوى قبل ثلاث سنوات، وفقاً لمكتب التقارير المالية. ويُعدّ هذا تناقضاً صارخاً مع مستثمرين آخرين من خارج الولايات المتحدة، كالحكومة الصينية، التي خفضت مشترياتها من سندات الخزانة بشكل ملحوظ، حتى باتت حصة الأجانب في هذه السندات أقل من 30% من إجماليها، بعد أن كانت 46% في عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو غموض تدفقات صناديق التحوط العابرة للحدود، حيث تشير بيانات صندوق الاستثمار في جزر كايمان الرسمية إلى أنها متواضعة نسبياً. ومع ذلك، يعتقد خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي أن هذه البيانات تقلل من حجم هذه التدفقات بمقدار هائل يبلغ 1.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، يرى خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي أن جزر كايمان هي في الواقع أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك منها ما يفوق بكثير ما تمتلكه الصين واليابان والمملكة المتحدة. وفي الواقع، فإنه خلال الفترة بين 2022 و2024، استحوذت صناديق التحوط على 37% من صافي إصدارات الأوراق المالية والسندات، وفقًا لما ذكره هؤلاء الخبراء، مشيرين إلى أن هذا المبلغ «يكاد يُعادل مجموع ما استحوذ عليه المستثمرون الأجانب الآخرون مجتمعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير هذا على سندات الخزانة فحسب، فقد كشف بنك اليابان مؤخراً عن زيادة هائلة في مشتريات صناديق التحوّط من السندات الحكومية اليابانية. والمثير للدهشة أن هذا الأمر لفت الأنظار، لكن هل هذا أمر سيئ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بعض مديري صناديق التحوّط، مثل كين غريفين من شركة سيتادل، أنه ليس كذلك. ورغم أن هذا الرأي قد يفسر على أنه يخدم مصالحهم الشخصية، إلا أنه مُحِقٌّ في بعض جوانبه. فعلى سبيل المثال، أسهم طلب صناديق التحوّط على سندات الخزانة في تخفيف أثر مبيعات الاحتياطي الفيدرالي للسندات عندما تخلى عن التيسير الكمي. كما وفّر سيولة مطلوبة في وقت قلّصت فيه البنوك الكبرى أنشطتها التقليدية في صناعة السوق. وتكمن ميزة تداولات صناديق التحوّط في أن هذه المشتريات مدفوعة بحسابات مالية بحتة، وليست مدفوعة بأي تحيّز سياسي، على عكس ما تقوم به بعض الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر الأكبر يكمن هنا أيضاً، لأنه إذا تغيرت الأسس الاقتصادية أو المالية فجأة بطريقة تجعل هذه الصفقات أقل جاذبية، كارتفاع أسعار الفائدة مثلاً، فقد تتجه الكثير من الصناديق إلى سحب استثماراتها، ما ينذر بمخاطر محتملة على الاستقرار المالي. وقد حدث ذلك في مارس 2020، بعد تفشي جائحة «كوفيد 19». وكذلك في أبريل 2025، مع ما يسمى بتعريفات «يوم التحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن أن يتكرر ذلك مع الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط؟ نأمل ألا يحدث، فوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عازم على الحفاظ على هدوء السوق، وقد نجح في ذلك بالفعل، وبشكل لافت، باستخدام الكثير من الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبدو أن بعض صفقات صناديق التحوّط المزدحمة قد تم تصفيتها مع بداية الحرب، إلا أن هذا الوضع لم يتسارع. وفي الوقت نفسه، لا يبدي مالكو الأصول على المدى الطويل، مثل شركات التأمين، رغبة تُذكر في التخارج، لكن هل سيستمر هذا الهدوء النسبي إذا طالت الحرب، ما يزيد من مخاطر التضخم أو (لا سمح الله) يؤدي إلى مزيد من الصدمات الجيوسياسية؟ لا نعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الوحيد الواضح تماماً هو أن سكوت بيسنت بحاجة إلى تجديد 33% من ديون الولايات المتحدة العام المقبل، أي ما يعادل 10 تريليونات دولار من مبيعات سندات الخزانة، لذا ينبغي على المستثمرين الذين يراقبون وضع الحرب أن يتابعوا في الوقت نفسه ما يحدث في جزر كايمان، وأن يدعوا أن تواصل خطط بيسنت تحقيق النجاح.</div></p>

حيازات البنوك المركزية من سندات الخزانة تراجعت إلى2.7 تريليون دولار عند أدنى مستوى لها منذ 2012

ما الذي يحدث مع ديون الدولار من جانب الكثير من الحكومات في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى شهر أبريل وسط مشهد مالي عالمي يزداد تعقيداً، بعد أن خرجت الأسواق من مارس استثنائي اتسم بتقلبات حادة أعادت رسم خريطة المخاطر في وول ستريت والبورصات الكبرى. فقد تحولت موجات البيع الواسعة إلى انعكاس مباشر لحالة عدم اليقين الجيوسياسي، في وقت لم تعد فيه المؤشرات التقليدية كافية لتفسير سلوك المستثمرين، مع دخول عامل جديد أكثر تأثيراً يتمثل في «صدمة الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران فرضت نفسها كمتغير حاسم في تسعير الأصول، حيث تكبّدت الأسواق الأمريكية خسائر تُقدّر بنحو 5.2 تريليونات دولار خلال شهر واحد، ما يعكس حجم الصدمة وتراجع الثقة في بيئة تتسم بتصاعد المخاطر. وباتت أسعار النفط المحرك الأبرز للأسواق، بعدما قفز خام برنت بأكثر من 55% متجاوزاً 116 دولاراً للبرميل، في تطور أعاد إشعال مخاوف التضخم وأربك حسابات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل التوقعات المرتبطة بالشهر الجديد إلى التشاؤم، ما دام الصراع مستمراً دون أفق واضح للحل، خاصة مع القفزات المتتالية في أسعار النفط التي تحولت إلى المحرك الأبرز لتقلبات الأسواق، وهو الارتفاع الذي يضغط على هوامش الشركات، ويعيد في الوقت نفسه إشعال مخاوف التضخم، كما يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في مسار سياساتها النقدية، حيث بات الحديث عن خفض أسعار الفائدة يتراجع بشكل حاسم لصالح سيناريو الإبقاء أو حتى التشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا المشهد القاتم، تظل الأسواق رهينة لأي تحول سياسي مفاجئ؛ إذ إن أي بوادر تهدئة أو اختراق دبلوماسي قد تمثل نقطة تحول تعيد قدراً من الاستقرار التدريجي، وتفتح الباب أمام تعافي الثقة وعودة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين سيناريو التصعيد والانفراج، يبقى شهر أبريل اختباراً حقيقياً لقدرة الأسواق على امتصاص الصدمات وإعادة التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد الضبابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، وقال لـ«البيان» إنه لم يعد الأداء مرتبطاً بالعوامل الاقتصادية التقليدية فقط، بل بات يتأثر بشكل مباشر بتداعيات الحرب في إيران، التي أعادت تشكيل أولويات المستثمرين ورفعت منسوب عدم اليقين. ويوضح أن قراءة تحركات الأسواق خلال الفترة الحالية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في أسعار النفط، والسياسة النقدية، وشهية المخاطرة لدى المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صليبي أن العامل الأكثر تأثيراً في الوقت الراهن هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط، والذي أصبح المحرك الرئيسي لتقلبات الأسواق. فاستمرار صعود الأسعار يعزز الضغوط التضخمية، ويحدّ من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، بل قد يدفعها نحو التشديد، وهو ما ينعكس سلباً على تقييمات الأسهم، خاصة في أوروبا والدول الأكثر اعتماداً على واردات الطاقة. في المقابل، فإن استقرار أسعار النفط أو تراجعها قد يفتح المجال أمام تعافٍ جزئي في بعض القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يشير صليبي إلى تحوّل واضح في توجهات البنوك المركزية، بعد أن كانت الأسواق تسعّر دورة خفض للفائدة قبل اندلاع الحرب، لتدخل الآن مرحلة من التريث والحذر. هذا التحول يعكس مخاوف من تضخم مستمر، ويُفسر جانباً من التراجعات التي شهدتها الأسواق، رغم استمرار بعض المؤشرات الاقتصادية في إظهار قدر من المتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد شهية المخاطرة، فيلفت إلى أن بيئة التوترات الجيوسياسية تدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر، والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار والسندات، ما يضغط على أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة. وفي المقابل، تبرز قطاعات مثل الطاقة والدفاع كأكبر المستفيدين، إلى جانب بعض الأسواق التي قد تستفيد من الإنفاق الحكومي، مثل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الأسواق هذا التحول بوضوح، حيث سجلت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا خسائر ملحوظة خلال مارس، مع تراجع أسهم إنفيديا وألفابت وميتا وأمازون وتسلا وأبل بنسب متفاوتة، في إشارة إلى تغير أولويات المستثمرين وإعادة توزيع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن النظرة المستقبلية، يتوقع صليبي استمرار حالة عدم اليقين خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأسواق في نطاق عرضي يتسم بتقلبات مرتفعة، حيث تقابل أي موجات صعود بعمليات بيع. ويرجح أن تواصل أسهم الطاقة والدفاع تفوقها، مقابل ضعف نسبي لأسهم التكنولوجيا على المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطرح سيناريوهان رئيسيان لمسار الأسواق؛ أولهما سلبي يتمثل في تصعيد أكبر، خاصة في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتراجع قوي في الأسهم العالمية، مع احتمالية دخول وول ستريت في تصحيح عميق قد يتجاوز 10 إلى 15%. أما السيناريو الإيجابي فيتمثل في حدوث تهدئة أو انفراج سياسي، ما قد يدعم تعافي الأسواق واستقرار توقعات الفائدة وعودة الزخم إلى الأسهم، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تعكس البيانات الاقتصادية تراجعاً في مستويات الثقة، حيث أظهر مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفاضاً ملحوظاً، ما يعكس تنامي القلق بشأن التضخم والأوضاع الاقتصادية. كما سجلت مؤشرات الأوضاع الحالية والتوقعات تراجعاً، في حين ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير، وهو ما يعزز حالة الحذر في الأسواق ويزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعات مزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة VI Markets أن الأسواق العالمية تمر بمرحلة استثنائية من التراجعات، في ظل أزمة يصفها بأنها من الأعنف مقارنة بالأزمات السابقة، متجاوزة في تأثيرها أزمات السبعينيات وجائحة كورونا وحتى تداعيات الحرب في أوكرانيا، خاصة مع استمرار التصعيد الجيوسياسي وتأثيره المباشر على قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد معطي لـ «البيان» أن العامل الحاسم في هذه الأزمة يتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة، والتي أصبحت تمس مختلف جوانب النشاط الاقتصادي، في ظل اعتماد عالمي شبه كامل عليها، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات ينعكس فوراً على الأسواق والاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام حجم هذه الصدمة، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 55% منذ بداية الحرب لتتجاوز 116 دولاراً للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي بنحو 51% إلى مستويات 101 دولار، وهو ما شكّل ضغطاً مباشراً على الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح معطي أن الأسواق الآسيوية كانت الأكثر تضرراً، حيث سجلت مؤشرات رئيسية مثل «كوسبي» و«نيكاي» خسائر تجاوزت 12% و10% على التوالي، نتيجة الاعتماد الكبير لدول آسيا على واردات الطاقة من الخليج العربي، ما أدى إلى ضغوط حادة على القطاع الصناعي مع تعطل الإمدادات. كما بدأت بعض الدول باتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة مخاطر نقص الطاقة، في مؤشر على تصاعد حدة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت الأسواق الأوروبية تراجعات أقل حدة، مستفيدة من إجراءات سابقة لتنويع مصادر الطاقة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، ما ساعد في تخفيف أثر الصدمة الحالية. ومع ذلك، سجل مؤشر «ستوكس 600» خسائر تقارب 9% منذ نهاية فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ، حيث انخفض «ناسداك» بنحو 7.5%، و«داو جونز» بنسبة 8%، و«S&P 500» بنحو 7%، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. كما ارتفعت أسعار البنزين بنحو 35% لتقترب من 4 دولارات للجالون، ما انعكس سلباً على الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير معطي إلى أن تداعيات الأزمة لم تكن متساوية على جميع القطاعات، إذ استفادت قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية، في حين تعرضت بقية القطاعات لضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف. كما انعكست هذه التطورات على توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع تصاعد الضغوط التضخمية وتراجع الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع استمرار الضغوط على الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا بقيت أسعار النفط فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، مؤكداً أن تعافي الأسواق يظل مرهوناً بانخفاض الأسعار إلى ما دون 80 دولاراً. ويشدد على أن استمرار الأزمة لفترة أطول سيؤدي إلى مزيد من التراجعات ويعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات مدفوعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti أن ما كشفه الشهر الأول من الحرب هو أن الأسواق العالمية لا تتأثر بالحدث العسكري بحد ذاته بقدر ما تتأثر بتداعياته الاقتصادية، مشيراً إلى أن المستثمرين استوعبوا الصدمة الجيوسياسية سريعاً، لكنهم بدأوا في تسعير مخاطر أكثر عمقاً تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الضغوط التضخمية، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عزام لـ«البيان» أن هذا التحول يفسر دخول مؤشرات رئيسية مثل «داو جونز» في مرحلة تصحيح، إلى جانب تراجع متواصل في وول ستريت لعدة أسابيع، مع تغير نظرة السوق للحرب من حدث مؤقت إلى عامل هيكلي يؤثر في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن العنصر الأكثر تأثيراً هو قفزة أسعار الطاقة، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 50% منذ بداية الحرب، مع توقعات بمزيد من الارتفاع قد تصل إلى 135 دولاراً، بل وربما إلى 150 - 160 دولاراً في حال تصاعدت الأضرار في منشآت التصدير، ما يضع ضغوطاً مباشرة على هوامش الشركات وسلاسل الإمداد والقدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع مرور نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر عزام من أن التحدي الأكبر للأسواق ليس الركود بقدر ما هو «تضخم الحرب»، الذي يضغط على المستهلك ويرفع تكاليف الإنتاج في آن واحد، دون أن يمنح البنوك المركزية فرصة التيسير النقدي. ولهذا، تحولت توقعات الأسواق من خفض الفائدة إلى احتمالات التثبيت أو حتى التشديد، وهو ما يعقّد المشهد الاستثماري ويزيد الضغوط على تقييمات الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى أن الأسواق بدأت بالفعل استبعاد سيناريو خفض الفائدة خلال 2026، في ظل ضبابية عالية ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مصحوب بارتفاع التضخم، وهو ما يمثل أسوأ سيناريو للأسهم لأنه يضغط على الأرباح والتقييمات معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المرحلة المقبلة لن تشهد هبوطاً تقليدياً بقدر ما ستكون مرحلة «فرز قاسٍ» بين القطاعات، حيث تتراجع أسهم النمو المعتمدة على السيولة الرخيصة، مقابل صعود قطاعات تستفيد من الأزمة مثل الطاقة والدفاع والسلع الأساسية. كما تحوّل سلوك المستثمرين نحو التداول على الأخبار، إذ أصبحت العناوين السياسية والعسكرية قادرة على تحريك الأسواق بشكل حاد خلال جلسات قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ما يحدث حالياً ليس بيعاً عشوائياً، بل إعادة تسعير شاملة، حيث تتجه السيولة نحو الشركات القادرة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة وتمرير ارتفاع التكاليف، بينما تبقى القطاعات الحساسة للفائدة مثل التكنولوجيا والعقارات تحت ضغط مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، يتوقع عزام تزايد التباين بين الأسواق، مع تعرض أوروبا وآسيا لضغوط أكبر نتيجة اعتمادها على واردات الطاقة، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يقتطع نحو 0.6 نقطة مئوية من نمو الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين. ويخلص إلى أن الاتجاه العام يميل إلى السلبية، مع تحول واضح في الأسواق من البحث عن النمو إلى البحث عن الأمان، في ظل استمرار هيمنة حالة النفور من المخاطرة.</div></p>

خسائر تريليونية تعيد رسم خريطة المخاطر

الأسواق العالمية تدخل أبريل تحت ضغط «صدمة الطاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آلان ليفسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدير تريفور غريثام صناديق تقاعد لصالح مجموعة رويال لندن، ويتتبع دورة استثمارية تُوجّه قراراته بشأن توزيع الأصول بين الأسهم والسندات والسلع والنقد. ويعتقد غريثام أن الوقت الأمثل للاستثمار في السلع قد اقترب. ويتوقع أن تشهد اقتصادات كبرى، كالولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في الأسعار خلال العامين المقبلين، وقد استعدّ لبداية دورة سلع فائقة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدير غريثام استثمارات في السلع بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يُعادل 5% من إجمالي محافظه الاستثمارية، تشمل المعادن والطاقة والقمح وأصولاً مادية أخرى. وقد ازداد الإقبال على الاستثمار في السلع خلال العام الماضي، ولكن هل هذا مناسب للمستثمر العادي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو الاستثمار في السلع، مثل غريثام، أن أسعار السلع لا تتبع، مع مرور الوقت، أسعار الأصول الشائعة كالأسهم والسندات. وهذا ليس بالأمر السيئ، نظراً للمخاوف المستمرة بشأن فقاعة التكنولوجيا التي يقودها الذكاء الاصطناعي، والحاجة المُلحة للاقتراض من الاقتصادات الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وتُساعد السلع على تقليل المخاطر وتنويع المحفظة الاستثمارية، فضلاً عن التحوّط ضدّ موجات التضخم. ويُضاف إلى هذه العوامل انخفاض قيمة الدولار. وسيجد مستهلكو السلع في الاقتصادات غير الدولارية أن شراءها أرخص، في ظلّ الظروف المستقرة، عندما يتراجع الدولار.</p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، شهدت مؤشرات السلع الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً مع انخفاض قيمة الدولار، كما حدث العام الماضي. وقد بدأت أسعار السلع الأساسية بالانتعاش بالفعل. فبعد فترة ركود دامت ثلاث سنوات، ارتفع مؤشر بلومبيرغ للسلع الأساسية، الذي يغطي طيفاً واسعاً من 25 سلعة، مثل الذهب والنفط الخام والنحاس، بنسبة 18% خلال الأشهر الستة الماضية، متجاوزاً بذلك أداء كلٍّ من الأسهم والسندات العالمية.</p><p class='article-text'>ويُفضّل البعض، مثل غريثام، امتلاك السلع الأساسية بأنفسهم، باستخدام صناديق المؤشرات والمشتقات المالية. وقد بلغت التدفقات النقدية الداخلة إلى سلة صناديق تتبّع السلع الأساسية الأوروبية الواسعة أعلى مستوياتها في أربع سنوات العام الماضي، وفقاً لبيانات مورنينغ ستار دايركت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ ثمة خيار آخر، فامتلاك أسهم شركات إنتاج وتجارة السلع الأساسية يتيح الاستفادة من أرباحها المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعارها، بما في ذلك شركات التعدين المدرجة، وشركات التنقيب عن النفط والغاز، وشركات تجارة المنتجات الزراعية. ولا تقتصر هذه الشركات على إنتاج المعادن فحسب، بل يمكنها، إذا كانت تتمتع بوضع مالي قوي، تمويل التوسع لتحقيق المزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح أمام المستثمرين في السلع الأساسية هو: هل الأفضل امتلاك أسهم السلع الأساسية فقط، أم شراء أسهم الشركات المنتجة لها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكل خيار مزاياه وعيوبه. فقد تغير مسار الدولار على المدى الطويل. ولم يعد المستثمرون الأمريكيون قلقين بشأن ضعف الدولار المستمر منذ ما يقرب من عقدين. وقد حان الوقت لإعادة النظر في هذا الافتراض، خاصةً مع هيمنة الأسهم والسندات الأمريكية على معظم المؤشرات القياسية التي تتبعها الصناديق السلبية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرجح بالتجارة، بلغ الدولار أعلى مستوى له في 20 عاماً قبل ما يزيد قليلاً على عام. ومنذ ذلك الحين، انخفض الدولار، وتراجع أكثر هذا العام. إلى جانب التوجه نحو الأسواق الأوروبية والناشئة للاستفادة من تغيرات العملة، تُقدم السلع الأساسية خياراً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2000، اتجهت مؤشرات السلع الرئيسية، مثل مؤشر«بي سي أو إم» ومؤشر ستاندرد آند بورز «جي إس سي آي» نحو التحرك عكس اتجاه مؤشر الدولار. وقد دفع القلق المتزايد بشأن قيمة الدولار المستثمرين نحو الأصول المادية، كالمعادن النفيسة والصناعية، والعملات المرتبطة بالسلع، كالدولار الأسترالي والريال البرازيلي. </div></p><p class='article-text'>وقبل ما يزيد قليلاً على عقد من الزمان، بدأ منتجو السلع في العزوف عن التنقيب عن المعادن واستخراج النفط. يعتقد بن ديفيس، رئيس قسم أبحاث المعادن والتعدين الأوروبية في آر بي سي كابيتال ماركتس، أن هذا كان لسبب وجيه. فعلى الرغم من الإنفاق الضخم في السنوات الماضية، والذي حوّل عشرات التريليونات من الدولارات من التدفقات النقدية، لم يكن هناك دليل يُذكر على زيادة ملحوظة في الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ المساهمون يطالبون بإعادة أي تدفقات نقدية إضافية تُحققها هذه الشركات إليهم، إما عن طريق إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح. وتبع ذلك انخفاض في الإنفاق من قبل أكبر شركات التعدين في العالم، بما في ذلك فريبورت-ماكموران، وريو تينتو، وبي إتش بي، وأنجلو أمريكان، وجلينكور. </div></p><p class='article-text'>وبين عامي 2015 و2022، انخفض الإنفاق لدى هذه الشركات بشكل ملحوظ، بما لا يقل عن الثلث، ويعود ذلك جزئياً إلى تباطؤ أسعار المعادن والطاقة. ولم يبدأ الإنفاق الاستثماري بالارتفاع مجدداً إلا في عام 2023، وفقاً لبيانات من «آر بي سي كابيتال ماركتس» و«إس آند بي كابيتال آي كيو». وتركز ريبيكا ماكميلان، مديرة محافظ في فريق الأصول المتعددة لدى «نيوبيرجر بيرمان» على معدنين، بدلاً من مجموعة متنوعة من السلع.</p><p class='article-text'>وقد استثمرت الشركة في الذهب - الذي تمتلكه نيوبيرجر بيرمان منذ نوفمبر 2023 - نظراً لمخاوف العجز المالي وتوقع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة. كما تمتلك النحاس، الذي من المتوقع أن يستفيد من ازدهار الاستثمار في الطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق كريم شديد من «بلاك روك» مع هذا الرأي، قائلاً: «يتجاوز الطلب على المعادن اللازمة لتوليد الكهرباء العرض المتاح لمواد مثل النحاس والليثيوم ومواد البطاريات الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبقي غريثام على نسبة 5% من استثماراته في السلع، جزئياً للتحوّط من موجات التضخم المرتفعة غير المتوقعة. ويؤكد أن السلع قد أدّت دور التحوّط هذا مع تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين. وبحسب أرقامه، فقد حققت السلع عائداً سنوياً قدره 6.7% بالجنيه الإسترليني، أي أعلى بنحو 5% من عائد النقد الذي بلغ 1.7% خلال السنوات العشر الماضية. وقد تفوّق هذا العائد بسهولة على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات، والتي كانت قريبة من الصفر خلال تلك الفترة، بينما لم يكن أداؤها بعيداً عن أداء الأسهم البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم هو: ما هو إطارك الزمني؟ تشير بعض الأدلة إلى أن استثمار الأموال في المنتجات الأساسية قد يوفر فقط تحوطاً مقابل الاستثمار القصير. وينبغي أيضاً الاهتمام بتأثيرات التوترات الجيوسياسية، فقد أدى اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. كما حققت المعادن النفيسة مكاسب قوية للغاية.</div></p>

كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من دورة فائقة متوقعة للسلع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماتت استراتيجية التداول المتفائلة بدونالد ترامب. ولتحيا الآن الاستراتيجية المناهضة. فأينما نظرت في الأسواق المالية، ترى دلائل على أن المستثمرين العالميين يبذلون قصارى جهدهم لتجنب أمريكا في عهد دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشعر مديرو الصناديق بالضيق، بل على العكس تماماً، فمستويات الحماس العام للأصول عالية المخاطر هي نفسها تقريباً الآن كانت مباشرة بعد فوز الرئيس بولاية ثانية في نهاية عام 2024، وذلك استناداً إلى استطلاعات رأي المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصدر هذا الحماس، وكيفية تجليه في الأسواق، يثير قلقاً بالغاً. في ذلك الوقت، كان الأمر عبارة عن موجة من التباهي بإدارة أمريكية جديدة مستعدة لرفع القيود وتحفيز الاقتصاد لتحقيق هيمنة لا يمكن إيقافها على الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما كان يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تسير على الطريق الصحيح لامتصاص النمو الاقتصادي من بقية العالم المتقدم، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار وتوسيع الفجوة بين أداء الأسهم الأمريكية المزدهر والوضع الكئيب في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، بعد فترة دخولنا العام الثاني من ولاية ترامب الثانية، نرى وضعاً مختلفاً تماماً. لا يزال التفاؤل قائماً، لكن في أماكن مختلفة تماماً. وأسهل مقياس لذلك هو أداء سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث يشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي القياسي انخفاضاً طفيفاً هذا العام، متذبذباً بين الصعود والهبوط بشكل ممل ضمن نطاق ضيق غير معتاد منذ أواخر ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعادةً، ما يعكس هذا حالة من التوتر العالمي. وهذه المرة، يتركز التوتر بشكل مباشر على الولايات المتحدة، بسبب الضغوط في قطاع التكنولوجيا الحيوي فيها واختلال السياسات. أما الأسواق الأوروبية والآسيوية، فوضعها جيد عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفعت الأسهم العالمية، المقاسة بمؤشر «إم إس سي آي» العالمي واسع الانتشار، بنسبة 2% حتى الآن في عام 2026. وهذا أداء جيد، بل إننا إذا استبعدنا الولايات المتحدة، فإن الارتفاع سيكون كبيراً وبنسبة 9%. وهكذا، من المجدي تجنب الأسواق الأمريكية في الوقت الحالي، فحتى الآن هذا العام، كانت هذه الأسواق مخيبة للآمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا العام سيكون الأسوأ بالنسبة للأسهم الأمريكية مقارنة ببقية العالم منذ عام 1995 على الأقل. ولم يتضح بعد مدى تأثير التراجع الأخير لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، لكن موجة القلق المتزايد بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً تُسهم بلا شك في ترجيح كفة الميزان لصالح أوروبا على حساب الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، كان التوجه نحو عودة اعتماد المستثمرين العالميين على الولايات المتحدة - التي شكلت حجر الزاوية لمعظم المحافظ الاستثمارية على مدى العقود الماضية - أقرب إلى المفهوم منه إلى الواقع. أما الآن.</div></p><p class='article-text'>فتُظهر استطلاعات الرأي الدورية للمستثمرين التي يجريها «بنك أوف أمريكا» أكبر زيادة في تخصيص الأصول باليورو على الإطلاق، في عملية إعادة توازن عالمية ملحوظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الاستطلاع الأوروبي للبنك إلى أن أكثر من ثلث المستثمرين يُخصصون الآن نسبة أعلى من استثماراتهم في أسهم الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمؤشرات المرجعية، بعد أن كانت النسبة 9% فقط قبل ثلاثة أشهر. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفاد 22% من المستثمرين أن نسبة استثماراتهم في الولايات المتحدة أقل من النسبة المرجعية، بعد أن كانت النسبة 6 % فقط في نهاية عام 2025. وهكذا، يبدو أن ردة الفعل السلبية حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتدفق الأموال بوضوح خارج الأسواق الأمريكية، لكن المصرفيين والمستثمرين يقولون إن الأموال الجديدة التي تتدفق إلى النظام المالي تبحث عن وجهات استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>ومن الغريب أنه حتى عندما تم تقييد صلاحيات ترامب، كما حدث بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، لم تنتعش الأسواق الأمريكية، لكن عموماً يمضي العالم قدماً ببطء ولكن بثبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوروبا ليست هي المستفيد الوحيد، لكنها من بين المستفيدين الرئيسيين. ويشبه صندوق إدارة الأصول الفرنسي كارمينياك هذا الوضع بصحوة «الجميلة النائمة»، حيث تساعد مجموعة من العوامل الهيكلية والاقتصادية ما يسمى بـ«القارة العجوز». </div></p><p class='article-text'>ويتم ضخ مبالغ قياسية إلى صناديق الأسهم الأوروبية من المستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم بعيداً عن التكنولوجيا وحماية أنفسهم من المخاطر السياسية الأمريكية المحلية.</p><p class='article-text'>كذلك، يتفاءل المستثمرون والمحللون بأن الاقتصاد الألماني أخيراً بدأ يتعافى مع تنفيذه لخططه لإنفاق مالي إضافي ضخم، والذي كان معلقاً إلى حد كبير منذ الإعلان عنه قبل عام.</p><p class='article-text'>واستطلاعات رأي قطاع الأعمال في منطقة اليورو ليست مبهرة، لكنها مشجعة. فقد أظهر تحليل بيانات حديثة نُشرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أبطأ بكثير مما كان يُعتقد سابقاً، بمعدل سنوي ضعيف يبلغ 1.4%، وهو معدل يُشبه معدلات النمو في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان الاعتماد الكبير على الأداء المتميز لقطاع التكنولوجيا عاملاً أساسياً في معجزة الاستثمار الأمريكية التي شهدها العقد الماضي تقريباً. والآن، يتعثر هذا الاقتصاد في الوقت الذي تتعرض فيه البيانات الاقتصادية لضغوط كبيرة، وتتأرجح فيه الأوضاع السياسية من أزمة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'>يُعبّر المستثمرون عن رأيهم من خلال استثماراتهم. وإن إعادة الهيكلة الكبرى، التي غالباً ما يتجاهلها مديرو الأموال في الولايات المتحدة، تحدث بوضوح تام، سواء رغبوا في ذلك أم لا.</p>

ردة فعل المستثمرين السلبية تجاه الأسواق الأمريكية تزداد قوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بليندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الدين العام الأمريكي من مستويات زمن الحرب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يشعر المستثمرون المحترفون بالقلق، وهذا أمر طبيعي. كما تتزايد تساؤلاتهم حول قدرة الولايات المتحدة المالية على تحمل التزامات الميزانية العمومية الضخمة التي تُنشئها من خلال عجز حسابها الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم مخاوفهم بسبب التشتت الجيوسياسي الذي أحدثه ترامب، والصدمات السياسية المتقلبة، بما في ذلك سياسة التعريفات الجمركية المصممة للإضرار بحلفاء أمريكا أكثر من أعدائها، والهجوم المستمر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والتهديدات الإمبريالية بضم غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>في الواقع، كاد دونالد ترامب يُفجّر إحدى المسلّمات الكبرى في عالم الاستثمار، ألا وهي أن السندات السيادية أصول آمنة وخالية من المخاطر، فقد أسهمت عودته الثانية بشكل كبير في تقويض دور سندات الخزانة الأمريكية كأداة التحوط الأمثل في أسواق رأس المال العالمية. كما ازدادت حدة الشكوك القديمة حول استمرار هيمنة الدولار كعملة احتياطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات آراء المستثمرين المحترفين حول العملة الأمريكية إلى ضعف مزمن متوقع، وذلك على الرغم من الفارق الإيجابي بين أسعار الفائدة الأمريكية وأسعار الفائدة في دول مجموعة العشر. ويبدو احتمال أن تقدم معجزة في إنتاجية الذكاء الاصطناعي حلاً سحرياً يخفف من وطأة الأزمة المالية الأمريكية مجرد تكهنات مغرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللإنصاف، فإن المخاوف بشأن الدين العام لا تقتصر على الولايات المتحدة، فالين، العملة العالمية التي تعتبر ملاذاً آمناً، يفقد قيمته هو الآخر. ووفقاً لدافيد أونيليا من شركة غلوبال داتا تي إس لومبارد، فإن هذا يخالف ما كان يحدث في فترات «تجنب المخاطر» عندما يصبح المستثمرون أكثر تحفظاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تغيرت العلاقة التاريخية بين الين وأسعار الأصول الرئيسية الأخرى، ما أضعف خصائصه كأداة للتحوط من المخاطر. وتقف وراء هذا التحول مخاوف بشأن استدامة الدين، أثارتها وعود رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما يسهم في ذلك أيضاً قيام بنك اليابان بتطبيع أسعار الفائدة بعد فترة انكماش طويلة شهدتها البلاد. ويشير أونيليا إلى أن المستثمرين أعادوا ترتيب أولويات الأصول الآمنة، حيث تصدّر الفرنك السويسري والدولار السنغافوري والذهب والسندات الألمانية قائمة هذه الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، اضطرت سوق سندات الخزانة الأمريكية العام الماضي إلى التكيف مع سياسة التضييق الكمي التي انتهجتها البنوك المركزية، أي عكس برامج شراء الأصول، وتراجع إقبال مديري الاحتياطيات على سندات الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>كما انخفض «عائد التيسير» على سندات الدين الحكومية الأمريكية، وهو العائد الذي يمنحه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بهذه السندات لضمان سلامتها وسيولتها، ما أدى إلى تآكل الدعم الذي يحصل عليه دافعو الضرائب الأمريكيون من إصدار أصول يُفترض أنها آمنة. كما تضاءلت فوائد التحوّط التي توفرها سندات الحكومة مع ازدياد ترابط الأسهم والسندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يُعزى ضعف الدولار جزئياً إلى تزايد الوضع السلبي للأصول الأجنبية للولايات المتحدة، إلا أنه لا يقتصر على المستثمرين الأجانب فقط، فبحسب ستيت ستريت، كان المستثمرون الأمريكيون وراء الانخفاض الحاد في قيمة الدولار خلال النصف الأول من العام الماضي، حيث خفضوا حجم تحوطهم لمخاطر العملات الأجنبية، أي بيع الدولار، إلى أكثر من النصف، من نحو 25 % في بداية عام 2025 إلى ما يزيد قليلاً على 12%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ هذا التنويع منطقياً، لا سيما فيما يتعلق بأوروبا. ففي مذكرة لا تزال مفيدة حتى اليوم، أشار مارك سيدنر وبرامول داوان، من شركة إدارة الصناديق بيمكو، في عام 2024 إلى أنه من المنطقي بيع جزء من أسهم القطاع العام الأمريكي مقارنة بالقطاع الخاص، بينما ينعكس هذا الوضع في أوروبا، حيث لا يزال زخم النمو متوقفاً، والاستجابات المالية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، تتمتع الولايات المتحدة ببيانات دخل أقوى، بينما يتمتع الاتحاد الأوروبي عموماً بميزانية عمومية أكثر متانة. وهناك مفاضلة، فالولايات المتحدة قادرة على النمو، لكنها تخوض غمار تجربة غير مسبوقة؛ أما أوروبا فتكافح من أجل النمو، لكنها استطاعت تجاوز تقلبات اقتصادية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة الديون اليونانية، لذا من المنطقي السعي إلى الاستثمار في الأسهم الأمريكية والسندات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>ومن الملاحظ أن المستثمرين الأجانب زادوا حصتهم في الأسهم الأمريكية، بينما خفضوا حصتهم في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يثير فكرة تبدو متناقضة، وهي أن الأسهم الأمريكية قد تصبح أصلاً احتياطياً عالمياً.تكمن المفارقة الأكبر في إمكانية اعتبار السندات السيادية أصولاً آمنة. صحيح أنها أقل تقلباً من الأسهم، لكنها عرضة للتقوض بفعل التضخم.</p><p class='article-text'>وقد أظهر إيلروي ديمسون وبول مارش ومايك ستونتون، في كتاب «يو بي إس» السنوي لعوائد الاستثمار العالمية، أن انخفاضات سوق السندات، أي من الذروة إلى القاع، كانت تاريخياً أكبر و/ أو أطول من انخفاضات سوق الأسهم.</p><p class='article-text'>وللعلم، فقد تسبب انخفاض سوق السندات الأمريكية منذ يوليو 2020 في خسارة حقيقية للمستثمرين بلغت 51 %. عموماً، لن تتوقف سندات الخزانة الأمريكية عن كونها عامل جذب لرؤوس الأموال العالمية. وستكون عملية التخلص من الدولار عملية طويلة الأمد. لكن الدرس المستفاد في النهاية هو أن مفهوم الأمان التام في أسواق رأس المال نسبي للغاية.</p>

مكانة سندات الخزانة الأمريكية ملاذاً عالمياً آمناً تتقوض وتتلاشى

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيليان تيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عدة أيام ظهرت معلومة مثيرة للدهشة حول سوق سندات الخزانة الأمريكية، حيث أظهرت تقارير شركة «تيثر»، أكبر عملة مستقرة في العالم، أن المجموعة اشترت سندات حكومية أمريكية بقيمة 28.2 مليار دولار في 2025، ما يجعلها سابع أكبر مشترٍ خارجي. وهذا يتجاوز مشتريات دول مثل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، تتجاوز حيازات «تيثر» و«سيركل»، ثاني أكبر مجموعة عملات مستقرة، مجتمعة من سندات الخزانة بسهولة حيازات المستثمرين من دول مثل كوريا الجنوبية. نعم، هذا صحيح. وهو أمرٌ مُثير للدهشة، فقبل 5 سنوات فقط، كانت العملات المستقرة - وهي عملات رقمية تعمل على تقنية البلوك تشين، مثل بيتكوين لكن قيمتها مرتبطة بعملة أو أصل عادي - ضئيلة الأهمية بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا أمرٌ جيد؟ يعتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ذلك فقد أشار مراراً إلى أن العملات المستقرة سلاح يمكن استخدامه لتعزيز استخدام الدولار عالمياً، واستيعاب إصدارات الديون الأمريكية المتزايدة باستمرار. كما يعتقد أن هذا القطاع قد يتوسع من حجمه الحالي البالغ 300 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار قريباً، بغض النظر عن الصعوبات الحالية التي تواجهها قطاعات أخرى من العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يكره العديد من قادة العالم احتمال حدوث المزيد من هيمنة الدولار. والمثير للدهشة، أن هناك معارضة لذلك، داخل أمريكا أيضاً، من جانب بنوكها العملاقة. ويوم الثلاثاء الماضي، عقد البيت الأبيض اجتماعاً بين المصرفيين وداعمي العملات الرقمية لمناقشة التفاصيل التي تبدو غامضة حتى الآن لقواعد العملات المستقرة الجديدة. وقد بلغت حدة التوتر ذروتها لدرجة أن جيمي ديمون، رئيس بنك جيه بي مورغان، صرّح في دافوس الشهر الماضي بأن برايان أرمسترونغ، رئيس مجموعة كوين بيس للعملات الرقمية، «يُضلل الناس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد كثير من المستثمرين أنفسهم بحاجة إلى متابعة هذا الصراع المالي لعدة أسباب. أحدها وهو واضح لأن هذا الأمر مهم لسندات الخزانة. ثانياً، قد يؤثر هذا الصراع أيضاً على مستقبل التمويل والاستقرار المالي، نظراً لأن اجتماع الثلاثاء كان يدور أساساً حول ما إذا كانت العملات المستقرة ستنافس الودائع المصرفية المحلية أم لا. وحتى الآن، بدت هذه الفكرة ضرباً من الخيال. ففي نهاية المطاف، لا يزال قطاع العملات المستقرة خاضعاً لهيمنة جهات خارجية، مثل شركة تيثر، وقد أشارت التقارير سابقاً إلى ارتباط العديد من تدفقات هذه العملات بأنشطة إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى هيئات تنظيمية من مساهمة ذلك في دعم استمرار تفشي الجريمة. مع ذلك، فقد دعم البيت الأبيض خلال الصيف الماضي مشروع قانون من الحزبين في الكونغرس، يُعرف باسم قانون «جينيوس»، لدمج هذا القطاع في النظام المالي المحلي. وقد حظر هذا القانون على الجهات المصدرة، مثل تيثر، دفع فوائد على العملات المستقرة، لكنه سمح لأطراف ثالثة، مثل منصة كوين بيس، بالقيام بذلك. وهذا التعقيد يُثير مخاوف البنوك من فقدان ودائع الأفراد لديها لصالح منتجات العملات المستقرة، نظراً لارتفاع فوائدها. لذا، تسعى البنوك جاهدة إلى وقف مثل هذا النزيف من خلال إعادة صياغة مشروع قانون جديد مقترح، يُسمى قانون «كلاريتي» أو الوضوح. ويرى معهد السياسات المصرفية أن «نمو العملات المستقرة سيؤدي إلى انخفاض الودائع المصرفية والإقراض»، محذراً من أن هذا التوجه سيحد من الائتمان الأمريكي و«يزيد من خطر حدوث أزمة مالية»، على غرار أزمة 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعارض قطاع العملات المشفرة بشدة فكرة أن ودائع الأفراد ستتلاشى أو أن هذه العملات تضر بالبنوك (التي تملك قاعدة ودائع هائلة تصل إلى 18 تريليون دولار). ويشيرون العاملون بقطاع العملات المشفرة أيضاً إلى أن جزءاً متزايداً من الإقراض الأمريكي يأتي بالفعل من القطاع الخاص، وليس من البنوك، ويجادلون بأن كبح نمو العملات المستقرة سيمنح الصين ميزة تنافسية، بعد أن سمحت مؤخراً للمجموعات المالية بدفع فوائد على اليوان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايان أرمسترونغ بغضب: تريد البنوك حظر هذه العملات للحفاظ على احتكارها، ما أثار هجوماً من جانب جيمي ديمون. ولا شك في أن هذا الجدل سيستمر طويلاً. وفي الحقيقة، لا يستطيع أي من الطرفين حسم موقفه بشكل قاطع بالبيانات المتاحة، وذلك تحديداً لأن القطاع لا يزال حديثاً، وهو ما تشير إليه بالفعل ورقة بحثية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية ثالثة مهمة تستحق المتابعة: ما يكشفه هذا الأمر عن الانقسامات السياسية المحيطة بالبيت الأبيض. فقد وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منصبه متعهداً بدعم عالم العملات الرقمية، الذي كان أكبر داعميه في حملة 2024، كما دائرته المقربة تستثمر بقوة في هذا المجال، وهو ما يركز عليه الديمقراطيون؛ بل إن وزير التجارة هوارد لوتنيك نفسه له صلات بشركة تيثر. وقد ابتهج أقطاب التكنولوجيا الداعمون لترامب بهذا الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعد بنوك وول ستريت هي الأخرى من كبار المانحين السياسيين، وغالباً ما تحصل على دعم الجمهوريين في الكونغرس لمصالحها. عموماً، لقد تحولت حكاية العملات المستقرة الآن إلى صراع بين فصائل متنافسة من مؤيدي ترامب. وعلى هذا النحو، فإنها تُذكّر بالانقسامات التي اندلعت في البيت الأبيض حول تأشيرات H-1B. وهذه الصراعات الفصائلية لا تقل أهمية بالنسبة للمستثمرين عن المعارك المعتادة بين الديمقراطيين والجمهوريين. وربما ينجح بيسنت في التوسط لإحلال السلام. أو ربما يُطوى ملف مشروع قانون «كلاريتي» بهدوء. لكن في هذه الأثناء، أصبحت العملات المستقرة مؤشراً بالغ الأهمية، ليس فقط للتحولات في المشهد المالي العالمي، بل وللسياسة الأمريكية والجغرافيا السياسية أيضاً.</div></p>

نتائج البحث عن: هيمنة الدولار